آخر الأخبار

تاريخ النشر: 28/نوفمبر/2021م أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة جوائز التميز في قطاع المقاولات لعام 2021م في نسختها الأولى، والتي فتحت أبوابها للتسجيل في جميع مساراتها حتى تاريخ 30 يناير 2022م. أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة جوائز التميز في قطاع المقاولات لعام 2021م في نسختها الأولى، والتي فتحت أبوابها للتسجيل في جميع مساراتها حتى تاريخ 30 يناير 2022م. وتهدف المبادرة إلى إبراز ابتكارات الصناعة المحلية، وتطوير وازدهار قطاع المقاولات في المملكة، كما تهدف إلى تحفيز ودعم العاملين في القطاع؛ والعمل بجد على رفع معايير استحقاق الجائزة، حيث تخضع إلى معايير تقييم بخبرات محلية ودولية تهدف لرفع مستوى المشاركات وتقديم أفضل الممارسات العالمية في ذلك. وتشتمل الجائزة على عدّة مسارات متنوعة اندرجت تحت الفئات التالية: (أفضل مقاول، أفضل مشروع، أفضل مصنع، أفضل رائد أعمال، السلامة والصحة، تطوير رأس المال البشري، أفضل قائد أو قائدة، أفضل شركة ابتكارية، الابتكار، التحول الرقمي)، كما خصصت الهيئة ثلاث جوائز منفصلة تهدف إلى حث المقاولين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم القطاع وتطوير العاملين فيه، وتشمل: (جائزة برامج الأكاديمية، جائزة الخدمات الاستشارية، جائزة العقود الإلكترونية). وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، أن ما تقوم به الهيئة من أعمال ومبادرات بذلًا لتحقيق النجاحات والمساهمة التنموية في قطاع المقاولات؛ وسعيًا لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030. كما تهدف الهيئة من خلال هذه الجوائز إلى دعم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيزها، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية, ويمكن للمهتمين التقديم على جوائز التميز في قطاع المقاولات عن طريق موقع الجوائز الإلكتروني (ce-awards.sa)

تاريخ النشر: 26/نوفمبر/2021م أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مؤخرًا منصة الخدمات الاستشارية تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان والتي ترتبط بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، حيث تسهم في التغلب على كثير من التحديات التي يواجها قطاع المقاولات عبر توفير منصة إلكترونية متكاملة تجمع الاستشاريين والخبراء والمختصين وتمنحهم إمكانية تقديم خدماتهم الاستشارية لكل من المقاولين وملاك المشاريع وكذلك الأفراد المهتمين في قطاع المقاولات، حيث سيتمكن الاستشاريون من جدولة جلساتهم وتقديم خدماتهم حضوريا أو عن بعد. ومن التحديات التي تهدف الهيئة إلى التغلب عليها خلال المنصة: ضعف جودة تنفيذ المشاريع، والصعوبة في الحصول على الاستشارة والإرشاد اللازم في المجالات الإدارية والفنية ومجال البناء، وارتفاع تكلفة استشارة الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ضعف المهارات الإدارية والفنية اللازمة لتأسيس الشركات، ونقص الكفاءات في إدارة وتنفيذ المشاريع، وضعف البنية التقنية والتحتية لمنشآت القطاع وغيرها من التحديات. وسيتم تقديم الخدمات الاستشارية للمقاولين المسجلين وغير المسجلين على حد سواء، كما أن الخدمة لا تتطلب التسجيل في منصة مقاول حيث سيتمكن الأعضاء من طلب أحد الخدمات الاستشارية عبر منصة مقاول فيما يمكن لغير الأعضاء من الاستفادة من الخدمة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. وتوفر المنصة الخدمات الاستشارية في ثلاث مجالات أساسية يندرج تحتها 18 مجموعة رئيسية مكونة من 94 خدمة استشارية فرعية و تعد مبادرة الخدمات الاستشارية واحدة من 22 مبادرة من مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى دائما الى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الاعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة

تاريخ النشر:24/نوفمبر/2021 يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الأضخم اقتصاديًا بعد القطاع النفطي في المملكة العربية السعودية، مما يجعل شفافيته مرتبطة بازدهاره؛ وانطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، وتعد المبادرة أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف الهيئة الاستراتيجي وهو تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات؛ حيث تمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية وستخلق المبادرة فرصاً للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم مما سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ومما سيساعد في رفع جودته. وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم. وبدأت الهيئة المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية فيمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها. وتطمح الهيئة بتمكين المواطنين والمقيمين خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة، ولذلك تم تضمين إفادة بعد الانتهاء من التقييم تفيد في حال وجود أي اشتباه بالتستر التجاري؛ مما يجعل هذه المبادرة أحد أهم وسائل الهيئة السعودية للمقاولين لتطوير القطاع وازدهاره.

تاريخ النشر:20/ نوفمبر/2021م استهلت الهيئة السعودية للمقاولين، مداولات مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني (2021)، الذي نظمت فعالياته تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وشهد اليوم الأول، جلسة نقاش حول "الأنظمة والتشريعات الجديدة" أثرى النقاش بالحديث فيها كلٌ من وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل م. هاني المعجل، وسعادة أمين اللجنة الوطنية لكود البناء، م. سعد بن شعيل، وتناول المتحدثون بالشرح والتوضيح أهم ملامح وسمات الأنظمة والتشريعات الجديدة، وأهميتها البالغة في تنظيم وتطوير سوق العمل ودفع عجلة التنمية في المملكة من خلال إرساء قواعد تشريعية راسخة تسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، وأدار الحوار خلال الجلسة رئيس خدمات القطاع بالهيئة الأستاذ ناصر الهاجري. أعقب ذلك انتظام جلسات "تأهيل المنشآت" حيث ابتدر الحديث خلالها سعادة نائب محافظ هيئة عقارات الدولة للاستثمار وتطوير الأعمال د. فهد بن مشيط، الذي استهل حديثه بإلقاء الضوء على آلية التأهيل والإعلان عن المشاريع الاستثمارية المعتمدة لدى هيئة عقارات الدولة ذاكراً أنّها تمر بسلسلة من الإجراءات تبدأ بالتأهيل المسبق للمستثمرين، يلي ذلك الطرح واستلام العروض وتحليل العروض، وصولاً للتفاوض مع المستثمرين وتعديل ملاحظات التصميم ومن ثمّ التعميد والتعاقد مع المستثمرين، مشيراً إلى ذلك يرتبط بحزمة من المعايير الخاصة بالتقييم. وفي ذات السياق تناول مدير إدارة دعم إدارة العمليات بشركة تطوير للمباني، الأستاذ بشير العنزي تجربة الشركة فيما يختص بالتسجيل والتأهيل وتصنيف المقاولين وطرح المنافسات والترسية، ذاكراً أنّ العملية تبدأ باستلام الطلب وتعبئة نموذج التسجيل ومراجعته وإكمال النواقص ثم إحالة الطلب لِلجنة التسجيل والتأهيل والتي بموافقتها يتم تحديث قاعدة البيانات للاختيار للمنافسة. من جانبه استعرض مدير إدارة مزودي الخدمة بالشركة الوطنية للإسكان م. خالد السلوم، طريقة التسجيل والتأهيل بالشركة ذاكراً أنّ ذلك يتم عبر زيارة الموقع الخاص بالشركة الوطنية للإسكان والدخول للبوابة وتسجيل مزود خدمة جديد. إلى ذلك شهد اليوم الأول من مداولات المؤتمر ورشة "رفع المستخلصات" التي تحدّث فيها مدير تطوير الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (منصة اعتماد) الأستاذ مساعد العبد اللطيف الذي تناول مزايا وفوائد خدمة رفع المطالبات المالية التي تقدمها "اعتماد" قائلاً: أنها تمكّن القطاع الخاص من رفع المطالبات إلكترونياً وتمكّن وزارة المالية والجهات الرقابية من متابعة إجراءات المطالبات المالية حسب اتفاقيات مستوى الخدمة، كما أنّها تمكّن القطاع الخاص من معرفة حالة المطالبة المالية ومتابعتها من خلال المنصة إضافة إلى أنها توفّر بيانات مستحقات القطاع الخاص لدى وزارة المالية. وفي ورشة "ترخيص تأهيل المقاولين" أكّد قائد فريق التراخيص بالهيئة السعودية للمقاولين م. خالد السريع أنّ بناء استراتيجية التراخيص تمَّ بناء على استراتيجية الهيئة لضمان التوافق مع رؤية ومسار الهيئة، مشيراً إلى أن تراخيص المقاولين تضمن تمتع المقاولين العاملين بالمملكة بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات وذلك من خلال ترخيص المقاولين وفقاً للمعايير المحددة. واختتمت أعمال اليوم الأول من مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الثاني بورشة "تأهيل المنشآت" حيث استعرض مدير إدارة الإنشاءات بالهيئة الملكية للجبيل وينبع م. عبد الله الغشام، إجراءات الهيئة فيما يتعلق بتأهيل المقاولين قبل الترسية وتأهيل وتطوير الأداء والوقوف على قاعدة بيانات تأهيل ومتابعة أداء المقاولين وأداء المصانع، مشيراً إلى أن الإدارة المختصة تعتمد في عملها العديد من مؤشرات الأداء وقواعد البيانات التي تسهم في رفع جودة وكفاءة العمل. هذا وتتواصل أعمال المؤتمر والمعرض على مدى اليومين القادمين، حيث يشارك في فعالياته أكثر من (28) جهة و(32) متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، وتأتي هذه الجهود التي تضطلع بها الهيئة السعودية للمقاولين في إطار سعيها الدؤوب لمواكبة خطط وبرامج وأهداف رؤية 2030 وأن يشكل المؤتمر منصةً شاملةً وفرصةً للتواصل مع رواد الصناعة وصناع القرار